إخلاء المسؤولية

أُعد هذا الموقع لأغراض البحث والدراسة والتيسير المعرفي، ويهدف إلى عرض وتنظيم مواد قانون الإجراءات الجنائية والمعلومات والبيانات المرتبطة بها، بما في ذلك المقارنات والتصنيفات والمصادر ذات الصلة.

وقد بُذلت العناية في إعداد محتوى الموقع وقواعد بياناته ومراجعته، إلا أن إعداد البيانات ومعالجتها وتصنيفها قد ينطوي، رغم الحرص، على أخطاء مادية أو فنية أو بشرية غير مقصودة. كما قد تتضمن بعض المقارنات أو التصنيفات أو الشروح والتحليلات وجهات نظر أو معالجات قانونية قابلة للاختلاف والمراجعة، ولا يُقصد بها تقديم رأي قانوني ملزم.

ولا يُعد أي محتوى منشور على الموقع نصًا رسميًا للتشريع، أو تفسيرًا ملزمًا له، أو استشارة قانونية، ولا يُغني عن الرجوع إلى الجريدة الرسمية أو النصوص الرسمية أو المصادر القانونية المعتمدة، أو الاستعانة بمختص قانوني بحسب طبيعة الحالة.

ولا يضمن الموقع خلو محتواه من الأخطاء أو اكتماله أو تحديثه المستمر أو ملاءمته لغرض قانوني معين. ولا ينبغي اتخاذ أي قرار أو إجراء قانوني استنادًا إلى المعلومات أو البيانات أو المقارنات أو التصنيفات أو التحليلات المنشورة على الموقع دون التحقق منها بالرجوع إلى مصادرها الرسمية والمعتمدة.

ويتحمل مستخدم الموقع مسؤولية التحقق من المعلومات التي يعتمد عليها، وتظل النصوص الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع في تحديد مضمون القاعدة القانونية ونطاق تطبيقها.

ولا يتحمل القائم على الموقع مسؤولية أي ضرر أو خسارة أو أثر قانوني قد ينشأ عن الاعتماد على محتوى الموقع دون التحقق من مصدره الرسمي، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.

تنبيه: استخدام الموقع أو الاطلاع على محتواه لا ينشئ علاقة مهنية أو استشارية قانونية بين مستخدم الموقع والقائم عليه.